شرح
المقاصد ( 1 ) » من العبارة من جوازه من غير استطراق ، ثمّ إنّه قد يقضي باختصاص
مَن حوله به وأنّه لا شركة له معه ، فتأمّل .
الثاني ( 2 ) : أنّ جعل الباب أدخل عبارة عن رفع بعض الجدار ، ورفع جميعه جائز فبعضه أولى . وضعّفه في « جامع المقاصد » بأنّ رفع الجميع لا يتطرّق إليه شبهة استحقاق الاستطراق بخلاف جعل الباب أدخل . قال : وعليه رفع الجميع قد يتطرّق إليه شبهة كون الطرف الأدخل كلّه أو بعضه داخلاً في ملكه ( 3 ) . قلنا : ليس الرفع هو المحصّل لهذه الشبهة . نعم غير مانع بخلاف الباب فإنّه هو السبب في الشبهة ، ثمّ قال : ولا خفاء في ضعف هذا الاحتمال ( 4 ) .
قلت : إذا كان الفاضل مشتركاً وقد جوّزوا إخراج الباب في المشترك فليجوّزوا إدخال الباب للأدخل ، لأنّه في المشترك ، إلاّ أن تقول : إنّه قد يفضي إلى الاختصاص على تطاول الزمن لأنّه قد تقرّر عندهم أنّ الداخل يختصّ بما بين البابين ، ثمّ على تقدير تسليم الفرق بين فتح الباب ورفع الحائط كلّه إن كان المراد هو جواز الفتح من دون استطراق كما فهمه هو ، كانا سواء في كونهما غير مانعين ، وأنّهما ليسا محصّلين للشبهة ، فليتأمّل . ثمّ إنّ منع المالك من التصرّف في ملكه
لشبهة قد تعرض في مال مشترك ممّا يستبعد جدّاً وخصوصاً على ما فهمه من فتح باب لغير الاستطراق ، فتدبّر .
هذا وفي « الإيضاح ( 5 ) » أنّ هذا الاحتمال ذكره المصنّف على سبيل البحث ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 420 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 183 س 9 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 420 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 421 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 107 .