شرح
المأخوذة من غير المياه المحصورة وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر
مذهب الأصحاب ، وما عداه لقطة ( 1 ) . وهذا خيرة « الروضة ( 2 ) » وخمس « المسالك ( 3 ) » وظاهر « النافع ( 4 ) » . ولقطة « المسالك ( 5 ) » التردّد .
ولا ريب أنّ إطلاق الحكم في السمكة مبنيّ على الأصل والغالب فيها من كونها مباحة بالأصل مملوكة بالاصطياد ، فيندفع اعتراض « جامع المقاصد 6 » عن العبارة ، فلو كانت مملوكة كالموجودة في ماء محصور مملوك فحكمها حكم الدابّة ، كما أنّ الدابّة لو كانت مباحة الأصل فحكمها حكم السمكة ، فإطلاق الحكم فيها مبنيّ على الغالب ، مضافاً إلى قرينة مستند الحكم فيهما ، وقد سمعت ما في المختلف ( 6 ) ولمّا كان ملك المباحات متوقّفاً على الحيازة والنيّة المتوقّفة على العلم بالمتملّك لم يتوجّه ملك الصيّاد لما في بطنها من المال ، لعدم شعوره به ، فكان لواجده .
ويدلّ على توقّف ملك المباحات على النيّة ما استفاض من النصوص المرويّة فيما حكي « في قصص الأنبياء ( 7 ) والأمالي ( 8 ) وتفسير ( 9 ) مولانا العسكري ( عليه السلام )
والكافي ( 10 ) » حيث تضمّنت تقريرهم ( عليهم السلام ) لجماعة كثيرين في تصرّفهم فيما وجده في جوفها بعد الشراء من دون تعريف مع اشتمالها على المعجز ، وأسانيدها تجبرها الشهرة ويعضدها الإجماع الظاهر من « المختلف » وكذا « التذكرة ( 11 ) » . قال في
هامش
( 1 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 179 .
( 2 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 123 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 461 - 462 .
( 4 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 526 .
( 6 ) تقدّم في ص 828 - 829 . ( 8 ) قصص الأنبياء للراوندي : ح 224 ص 184 .
( 8 ) أمالي الصدوق : ح 3 ص 367 - 368 .
( 9 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ح 357 ص 601 - 604 .
( 10 ) روضة الكافي : في حديث العابد ج 8 ص 385 ح 585 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في اللواحق من اللقطة ج 2 ص 265 س 33 .