شرح
الصلاح ( 1 ) . وهو ظاهر « التذكرة ( 2 ) » في موضعين منها . وحاصله أنّه يشترط مع نيّة
التملّك التلفّظ ، وفي « التنقيح » أنّ الفتوى على خلافه ( 3 ) . وذكر في « المسالك » قولاً آخر ، وهو أنّه لا يملك إلاّ بالتصرّف بمعنى كونه تمام السبب والجزء الأوّل التعريف والثاني نيّة التملّك أو لفظه الدالّ عليه ( 4 ) وهذا ليس لأحد من طائفتنا وإنّما هو أحد أقوال الشافعي ( 5 ) .
حجّة المشهور على عدم التملّك قهراً بعد الإجماع المحكيّ في « الغنية ( 6 ) » وظاهر « الخلاف ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) » الأصل وظاهر الأخبار .
أمّا الأوّل فلأنّ الأصل بقاء الملك على ملك مالكه وعدم نقله عنه إلاّ بسبب موجب للنقل ، وليس مضيّ الزمان موجباً له ، إذ لم يعهد في الشرع مثله .
وأمّا الثاني فلورود النصّ بأنّه إذا تصدّق بها بعد الحول خيّر المالك بين الغرم وكون الأجر له وبين عدمه والأجر للآخذ ، ولو كانت ملكاً له كان ثواب الصدقة له لا ينتقل عنه بالغرم . وقال أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد : « فإن ابتليت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلاّ فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك » ( 9 ) فإنّ أمره ( عليه السلام ) بالإيصاء بها وجعلها في عرض ماله ظاهر في إبقائها أمانة . ومعنى جعلها
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : اللقطة ص 350 - 351 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 261 س 18 وص 263 س 2 .
( 3 و 8 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 124 و 123 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 532 .
( 5 ) المجموع : في اللقطة ج 15 ص 267 .
( 6 ) تقدّم في ص 794 .
( 7 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 585 مسألة 10 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 10 ج 17 ص 351 .