شرح
والشيخ في « النهاية ( 1 ) » إلاّ قولهم « إنّها كسبيل ماله » كما في جملة من الأخبار ( 2 ) ،
وهذا لا ينافي الملك الاختياري ، لأنّ مثل ذلك يقال في مثل ذلك ، نعم المصرّح به ابن إدريس في « السرائر » مدّعياً عليه الإجماع وتواتر الأخبار ( 3 ) . وقد قرّبه صاحب « الكفاية ( 4 ) » وقال في « الدروس » : إنّه أشهر ( 5 ) . وقد نفى عنه البُعد في « الرياض ( 6 ) » مع أنّه في مكانة من البُعد من وجوه كما ستعرف ، ولا أقلّ من أن يكون كسائر المباحات ، وقد بيّنّا أنّه لا بدّ في تملّكها من النيّة ، وكيف يجتمع هذا مع إجماع الخلاف والغنية والتذكرة على أنّه مخيّر بين التملّك والتصدّق به والحفظ للمالك فضلاً عن أخبار الخلاف والفتاوى كما تقدّم بيان ذلك كلّه وما في التذكرة من قوله : كلّما جاز التقاطه يملك بالتعريف حولاً أثماناً أو عروضاً عند علمائنا أجمع ( 7 ) فإنّه مسوق
للردّ على الفارق بين العروض والأثمان .
وأصحاب القول الأوّل اختلفوا فالأكثر ( 8 ) على أنّ الملك يحصل بقصد التملّك فقط ولا حاجة إلى اللفظ ولا إلى التصرّف . وقال الشيخ في « الخلاف » : لا تدخل إلاّ باختياره بأن يقول : قد اخترت ملكها ( 9 ) ووافقه على ذلك ابن حمزة ( 10 ) وأبو
هامش
( 1 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 320 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 2 و 5 ج 17 ص 349 - 350 .
( 3 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 103 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 538 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 88 .
( 6 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 424 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة المال ج 2 ص 261 س 35 .
( 8 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 169 - 170 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 482 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 124 .
( 9 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 584 مسألة 10 .
( 10 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 .