ولو أخّر الحول الأوّل عرّف في الثاني وله التملّك بعده على إشكال .
شرح
تقدّم . وكيف كان ، فهو لقطة شأنه شأن ما لا يبقى في جميع ما تقدّم .[ فيما لو أخّر الملتقط التعريف ]
قوله : ( ولو أخّر الحول الأوّل عرّف في الثاني ، وله التملّك بعده على إشكال ) ولا ترجيح أيضاً في « الإيضاح ( 1 ) » والأصحّ أنّ له ذلك كما هو خيرة « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وهو قضية كلام « الشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) » أو صريحهما حيث قيل فيهما : ولا يجوز تملّكها إلاّ بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالاً ، إذ قضيّته أنّ التملّك يصحّ بعد التعريف ، إذا بقيت في يده أحوالاً قبله . ويأتي مثل ذلك للمصنّف وكذا « مجمع البرهان ( 11 ) » بل لا نجد مصرّحاً بالعدم ، لتعليق الحكم بالتملّك في النصوص على التعريف حولاً الصادق على الواقع بعد الالتقاط على الفور وبدونه .
ووجه العدم أنّه يقتصر في تملّك مال الغير المخالف للأصل على المتيقّن وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيحة محمّد : « فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 156 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 260 س 22 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 471 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 89 .
( 5 ) غاية المرام : في اللقطة ج 4 ص 159 .
( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 167 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 545 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 540 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 295 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 3 ص 443 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 482 .