ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي .
شرح
[ في ما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج ]
قوله : ( ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) » وكذا « التذكرة ( 3 ) » في مقام منها . وقال في « اللمعة » : أصلحه الحاكم ببعضه ( 4 ) . وفسّره في « الروضة » بأنّه يصلحه ببعضه عوضاً عن إصلاح الباقي أجمع ، أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوباً حذراً من تلف الجميع ( 5 ) .
ووجه تعيّن الرجوع إلى الحاكم أنّه مال غائب ، وهو وليّه في حفظ ماله وعمل ما هو ألحظ له فيه ، فيجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم ، ومع عدمه يتولاّه بنفسه حذراً من الضرر بتركه كما في « جامع المقاصد ( 6 ) والروضة » وهو يخالف الحيوان حيث يباع جميعه ، لأنّ النفقة تتكرّر فيؤدّي إلى أن يأكل نفسه . وفي « التحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) » أنّه يتخيّر بين فعل ذلك وبين الدفع إلى الحاكم وهو خيرة
موضع من « التذكرة 9 » وقد استحسنه في « المسالك ( 9 ) » وهو الأصحّ لما مرّ فيما
هامش
( 1 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 292 .
( 3 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 260 س 3 و 12 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 5 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 103 .
( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 166 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 87 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 519 .