شرح
اختلاف قوليه في موضعين على التحريم الظاهر من قوله « لا يجوز » وقد تقدّم ( 1 )
بيانه . ومَن جوّز الالتقاط مطلقاً أو بنيّة الحفظ والإنشاد جعل الضمان وعدمه مبنيّاً على ذلك « كالمقنعة ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والدروس ( 9 ) » . قال في « التحرير ( 10 ) » بعد أن ذكر القول بحرمة لقطة الحرم وكراهتها : وعلى التقديرين إن أخذه وجب عليه الأخذ بنيّة الإنشاد ولا يجوز أخذه بنيّة التملّك لا قبل الحول ولا بعده ، فإن أخذه على هذا الوجه كان ضامناً ، وإن أخذه بنيّة الإنشاد وجب عليه التعريف سنة ، فإن جاء صاحبه وإلاّ تخيّر بين احتفاظه دائماً وبين الصدقة ، فإن تصدّق به ففي الضمان قولان أقربهما ثبوته ، انتهى . وهو في « جامع المقاصد » غالباً يحكي عن التحرير .
وأمّا أنّه لا ضمان عليه حيث يأخذه بقصد الاحتفاظ فيتلف بغير تفريط فهو صريح « جامع المقاصد ( 11 ) » وفخر الإسلام في « حاشيته ( 12 ) » عن خطّه ، وظاهر
« المبسوط 13 والخلاف 14 والغنية 15 والسرائر 16 والشرائع 17 والنافع 18 وكشف
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 696 - 708 .
( 2 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 .
( 3 و 14 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 585 مسألة 9 .
( 4 و 13 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 5 و 15 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 302 و 303 .
( 6 و 16 ) السرائر : في بيان أنواع اللقطة ج 2 ص 101 - 102 .
( 7 و 17 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 292 .
( 8 و 18 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 87 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من المال ج 4 ص 463 .
( 11 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 157 .
( 12 ) لم نعثر عليها .