شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وهو قضيّة إطلاق « الدروس ( 3 ) » في آخر الباب .
وبذلك صرّح في « المبسوط » وغيره في لقطة الأموال كما يأتي ( 4 ) . والوجه فيه ظاهر ، لأنّهما لا يؤمنان على عدم إتلافه وأنّه يجب عليه حفظها كما يجب عليه حفظ مالهما ، لأنّه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بهما من المال وحقوقه وهذا من حقوقه .
وأمّا ما ذكره المصنّف من أنّه يتخيّر مع الغبطة بين الأمرين فلم يوافقه عليه أحد فيما أجد . والّذي في « المبسوط » كما تقدّم ( 5 ) ، و « التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » في المقام أنّه إن كانت الغبطة في تمليكه وتضمينه إيّاها فعل وإلاّ أبقاها أمانة . وهو الّذي صرّح به الجماعة ( 10 ) في لقطة الأموال إلاّ أن تقول : إنّ مراد المصنّف أنّه إذا كانت الغبطة فيهما معاً تخيّر ، فتدبّر .
وحيث يختار التمليك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض ، بل هو منزّل منزلته فيجوز وإن كانا غنيّين بناءً على أنّه اكتساب ، لكنّه قال في « المبسوط » : إن
كان المولّى عليه من أهل مَن يستقرض له فإنّه يستقرض له ( يستقرضه له - خ ل ) على أنّه إن جاء صاحبها ضمنها بالمثل أو القيمة ، وإن لم يكن من أهل مَن يستقرض له حفظها وتكون في يد الوليّ أمانة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 145 .
( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في شروط ملتقط الحيوان ج 12 ص 502 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقطة ج 3 ص 92 .
( 4 ) سيأتي في ص 720 .
( 5 ) تقدّم في ص 625 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ملتقط الضالّة ج 2 ص 269 س 6 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 .
( 10 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في التقاط الطفل والمجنون ج 2 ص 255 س 20 و 27 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط ملتقط المال ج 12 ص 536 .
( 11 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 - 325 .