- وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال - وتصدّق بثمنها وضمن ،
شرح
احتبسها عنده ثلاثة أيّام من حين الوجدان ويسأل عن مالكها ، فإن وجده دفعها إليه وإلاّ باعها وتصدّق بثمنها . ومستنده رواية ابن أبي يعفور ، وهي ضعيفة ، لكنّها مشهورة بين الأصحاب ( 1 ) . وقد نسب ما يقضي بالعمل بها إلى إطلاق الأصحاب وإطلاق عبارات الأصحاب غير مرّة في « الإيضاح ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) » .
وفي « الرياض ( 4 ) » قد حملها الأصحاب على ما إذا اُخذت من العمران ، وظاهرهم الإطباق على العمل بها . قلت : إن أراد أنّ العمل بها ظاهر من ذكر ما تضمّنته فصريحه العمل بها ، وإن أراد غيرهم ففيه أنّه لم يتعرّض لذلك في المقنع والمقنعة
والمراسم والوسيلة والغنية والتبصرة وغيرها ، بل في « النافع ( 5 ) » ردّها فكيف يكون ظاهرهم ؟ إلاّ أن نقول : إنّه استعلم مقالة مَن لا يعلم بمقالة مَن يعلم .
قوله : ( وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال ) أقواه العدم كما في « المهذّب البارع ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » لأنّ النصّ وعبارات الأصحاب خالية عنه كما قاله في الأوّل . وفي « الإيضاح ( 8 ) » أنّ دليله عموم إطلاق الأصحاب .
قوله : ( وتصدّق بثمنها ) قد تقدّم ( 9 ) الكلام فيه .
قوله : ( وضمن ) كما في « التذكرة ( 10 ) والدروس ( 11 ) والمهذّب البارع 12
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في لقطة الحيوان ج 2 ص 528 .
( 2 و 8 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 148 و 149 .
( 3 و 6 و 12 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 300 و 301 .
( 4 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 397 . ( 5 ) المختصر النافع : في الضوالّ ص 253 .
( 7 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 143 .
( 9 ) تقدّم في ص 677 - 678 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 268 س 12 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 .