وإن كان عبداً
شرح
قوله : ( وإن كان عبداً ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 )
والغنية ( 3 ) وكشف الرموز ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 )
واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وهو الّذي
استقرّ عليه رأيه في « الشرائع ( 12 ) » في موضعين و « النافع ( 13 ) » ومال
إليه أو قال به في « التنقيح ( 14 ) » وظاهر « التذكرة ( 15 ) » الإجماع عليه . وهو
كذلك ، لأنّه لم يعرف الخلاف إلاّ من أبي عليّ ( 16 ) وإلاّ فالقدماء بين
من ظاهره ذلك وبين مصرّح به كما قاله في « الدروس ( 17 ) » : وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 325 .
( 2 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 583 مسألة 8 .
( 3 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 304 .
( 4 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 414 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ملتقط الضالّة ج 2 ص 269 س 7 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 466 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 102 و 103 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 239 .
( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 136 .
( 10 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 90 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ص 238 س 12 وص 236 س 8 في الحاشية .
( 12 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 ، وفي لقطة الأموال ص 294 .
( 13 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 125 - 126 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 252 س 36 .
( 16 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 6 ص 103 - 104 .
( 17 ) عبارة الدروس المطبوعة عندنا تختلف عن عبارته المحكية عنه في الشرح ، قال
في النسخة المطبوعة من الدروس : وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر
من رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك وهو خيرة ابن الجنيد ومن أهلية التكسّب ،
وهو ظاهر جماعة ومصرّح آخرين ، انتهى . الدروس : ج 3 ص 92 . وفي نسخة اُخرى قديمة ص 304 بعد قوله : « ومن أهلية التكسّب » : وهو المشهور ، ولا يخفى عليك أنّ الحكم المذكور لو كان مشهوراً فلا يناسب قوله « وهو ظاهر جماعة ومصرّح آخرين »
فإنّ الشهرة تحتوي على التصريح من جماعة فضلاً عن ظهور جماعة اُخرى ، فالصحيح
ما حكاه عنه الشارح من أنّ القدماء رضوان الله عليهم كانوا بين مَن هو ظاهره وبين مَن
هو صريح كلامه ، فيناسب نقله الشهرة عليه من الفقهاء أو من متأخّريهم ، فالعبارة في
الحقيقة كانت هكذا : وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر من رواية أبي خديجة
لا يعرض لها المملوك وهو خيرة ابن الجنيد ومن أهلية التكسّب وهو المشهور ، وأمّا
القدماء فبين مَن ظاهره ذلك وبين مَن صرّح به .