شرح
الّذي تعطيه عبارة « الغنية ( 1 ) » وهو صريح « النافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) » أيضاً في تعريف
الملتقط و « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والكتاب » فيما يأتي ( 6 ) و « الدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « المسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أنّه مذهب الأكثر ، بل لم ينقل فيه خلاف . وفي « الرياض ( 12 ) » إنّا لم نقف على مخالف . وما أبعد ما بين هذا وبين قوله في « المفاتيح » : يشترط في الملتقط أهليّة الاكتساب عند قوم وأهليّة الحفظ عند آخرين
وإحدى الأهليّتين عند ثالث ( 13 ) . ولعلّ نظره إلى الكتاب وإلى كلامي الشرائع ، وإلاّ فالتتبّع يقضي بخلاف ما قال ، لكن ما حكي عن المبسوط إنّما ذكره في لقطة المال لا الضوالّ . ويأتي تمام الكلام ( 14 ) عند تعرّض المصنّف له .
وتنقيح البحث أن يقال ( 15 ) : إنّ أخبار الباب ( 16 ) الواردة في أحكام اللقطة على كثرتها خاصّة بالمكلّفين بحكم التبادر وتضمّنها الأمر بالحفظ أو التصدّق أو التملّك ،
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 - 304 .
( 2 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 294 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 465 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ملتقط الضالّة ج 2 ص 269 س 5 - 6 .
( 6 ) سيأتي في ص 685 - 687 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 92 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 - 240 .
( 9 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 108 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط ملتقط الحيوان ج 12 ص 502 - 503 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 528 .
( 12 ) رياض المسائل : في أحكام اللقطة ج 12 ص 426 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الملتقط ج 3 ص 183 .
( 14 ) سيأتي في ص 715 - 724 .
( 15 ) كما في رياض المسائل : في أحكام اللقطة ج 12 ص 426 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 - 353 .