شرح
بكفره ، فإنّه قال بعد نقل القولين : والتحقيق أنّه إن حكم بإسلام اللقيط اشترط إسلام
الملتقط وإلاّ فلا ( 1 ) . وهو غلط صرف ، لأنّ الّذي صرّح به الشيخ ( 2 ) والمصنّف في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » والشهيدان ( 5 ) والمقدّس الأردبيلي ( 6 ) والخراساني ( 7 )
وغيرهم ( 8 ) أنّ محل الخلاف وموضوع المسألة ما إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه ، وهو المستفاد من كلمات الباقين وتعليلاتهم . بل في « المهذّب البارع » أنّهُ إذا كان محكوماً بكفره فللكافر التقاطه قولاً واحداً ( 9 ) . وقد نفى عنه الخلاف في « كشف الرموز ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » ذكر ذلك في الأخير في بحث اشتراط العدالة ، ونفي عنه الإشكال في مقام آخر منه ومن الكفاية ( 13 ) . نعم ذهب المحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد ( 14 ) » إلى اشتراط الإسلام وإن لم يكن الولد حكم بإسلامه ، وهو
نادر مسبوق بالإجماع متأخّر عن صاحب التنقيح .
حجّة المشهور بعد الإجماع على الظاهر والآية الكريمة ( 15 ) النافية للسبيل أنّ
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في اللقيط ج 4 ص 106 .
( 2 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 340 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في اللقيط ج 2 ص 270 س 33 - 35 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 ، مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 467 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط اللقطة ج 10 ص 399 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام اللقيط ص 235 س 5 .
( 8 ) كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في اللقيط ج 12 ص 381 .
( 9 ) المهذّب البارع : في اللقيط ج 4 ص 298 .
( 10 ) كشف الرموز : في اللقيط ج 2 ص 406 .
( 11 ) الروضة البهية : في شروط الملتقط ج 7 ص 73 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 467 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في الملتقط ج 2 ص 522 .
( 14 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : ج 9 ) في اللقطة ص 471 .
( 15 ) النساء : 141 .