شرح
وسائر ما تأخّر ( 1 ) عنه إلاّ ما ستسمعه . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » أنّه يمكن دعوى
الإجماع عليه . وفي « الرياض » أنّه خيرة أكثر أصحابنا بل عامّتهم عدا المحقّق في كتابيه فإنّه تردّد ( 3 ) . قلت : والتردّد ظاهر تلميذه « كاشف الرموز ( 4 ) » حيث لم يرجّح ، وكذا « الكفاية ( 5 ) » في « تعليق النافع » أنّ الاشتراط قويّ ، وهو قد يلوح منه التأمّل .
وما في « كشف الرموز ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) » من أنّ الشيخ في « الخلاف ( 8 ) » لم يشترط الإسلام فخطأٌ صرف ، لأنّه في الخلاف لم يتعرّض لذلك ، ولعلّ الاشتباه حصل من عدم الفرق بين اللقطة واللقيط . ومثله قوله في « التنقيح » : إنّ الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد ( 9 ) . فإن أراد التقاط اللقيط فكلّ مَن تقدّم عليه ممّن تعرّض له اشترط الإسلام أو تأمّل فيه - كالشيخ ( 10 ) والفاضلين ( 11 ) والآبي ( 12 )
والفخر ( 13 ) والشهيد ( 14 ) وغيرهم ( 15 ) - وإن أراد التقاط اللقطة فليس ممّا نحن فيه ومثله بل أعظم منه ما يُفهم منه من انسحاب الخلاف فيما إذا كان اللقيط محكوماً
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الملتقط ج 12 ص 466 - 467 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط اللقطة ج 10 ص 400 .
( 3 ) رياض المسائل : في اللقيط ج 12 ص 380 .
( 4 و 6 و 12 ) كشف الرموز : في اللقيط ج 2 ص 406 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام اللقيط ج 2 ص 522 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في اللقيط ج 4 ص 106 .
( 8 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 588 مسألة 16 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في اللقيط ج 4 ص 106 .
( 10 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 340 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الملتقط ج 3 ص 284 ، تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 138 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 .
( 15 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 467 .