شرح
المدّة على إشكال ، فتقدّر المدّة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن ) قد تقدّم الكلام في باب الرهن فيما إذا استعار للرهن مسبغاً في المسألة وأطرافها مستوفىً أحسن استيفاء ، وقد لحظنا هناك كلامهم في البابين . ومنه يُعلم حال ما إذا أذن له في الإجارة . والأصحّ أنّه يلزمه الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة ، لأنّه لا بدّ من تقديرها فيها ، لأنّها تقبل الزيادة والنقصان ، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتاً بيّناً ، فلا تصحّ الإجارة حينئذ بدون تقدير المدّة . ولا يضمن المستأجر والمرتهن لو تلفت لأنّ يدهما يد أمانة ، وقد تقدّم الكلام ( 1 ) في المرتهن .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 299 - 319 .