شرح
وهو المحكي ( 1 ) عن القاضي والتقيّ ، للأصل وأنّه منكر . وقد يظهر من « الغنية ( 2 ) »
الإجماع عليه .
وقال في « المقنعة » وإن تعدّى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها ، والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء ، إن كانت لأحدهما بيّنة حكم له بها ، وإن لم تكن فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عزّ وجلّ ( 3 ) مع أنّه لم يذكر في الرهن ولا الوديعة الخلف في التفريط ، بل في القيمة معه وجعل القول قول المالك ( 4 ) ولم يطل به العهد فتأمّل . وقال في « المراسم » : فالمضمون يلزم ضمانه على كلّ حال ، وما لا يضمن لا يلزم ذلك فيه إلاّ بالتفريط خاصّة ، فإن اختلفا في شيء من ذلك فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البيّنة ( 5 ) . فإن قصد وشيخه الخلف في التفريط كانت المسألة خلافية ، ولم يفهم المصنّف منهما الخلاف في « الكتاب » ولا ولده ( 6 ) ولا كاشف الرموز ( 7 ) ولا أبو العباس ( 8 ) ، ولو كانا مخالفين ما أهمل التنبيه عليه بالكلّية في
« الشرائع ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) ممّا لم نذكره . والمصنّف في « المختلف ( 11 ) » احتمل كونهما مخالفين احتمالاً ، وإنّما نسب الخلاف إليهما على البتّ الفاضل المقداد ( 12 ) ، ونقل عبارته حرفاً فحرفاً شيخنا صاحب « الرياض ( 13 ) » .
هامش
( 1 ) حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 185 .
( 2 ) غنية النزوع : في العارية ص 276 .
( 3 و 4 ) المقنعة : في العارية ص 630 ، والرهون ص 623 ، وفي الوديعة ص 626 .
( 5 ) المراسم : في أحكام العارية ص 194 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 134 .
( 7 ) كشف الرموز : في الوديعة والعارية ج 2 ص 27 - 28 .
( 8 ) المهذّب البارع : في العارية ج 3 ص 12 - 13 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بالعارية ج 2 ص 175 .
( 10 ) كمسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 167 - 168 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 73 . ( 12 ) التنقيح الرائع : في العارية ج 2 ص 250 .
( 13 ) رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 185 - 186 .