فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجّاناً والمطالبة بالاُجرة وطمّ الحُفَر . ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته ، لكن بشرط دفع أرش الغرس أو الزرع ولو قبل إدراكه .
شرح
والغرس بلا خلاف كما في « المبسوط ( 1 ) » .
قوله : ( فإن غرس حينئذ فللمالك القلع والمطالبة بالاُجرة وطمّ الحُفَر ) وكذا أرش النقص إن نقصت ، لأنّه حينئذ غاصب ظالم وليس لعرق ظالم حقّ وقد فوّت منفعتها وأتلف بعض أجزائها .
قوله : ( ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته ، لكن بشرط دفع أرش الغرس أو الزرع ولو قبل إدراكه ) وكذا أرش البناء ، وتركه اكتفاءً ببيان حكم الزرع والغرس كما صرح بجميع ذلك في
« الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وكما صرّح بالإجابة مع دفع الأرش في الغرس في « الخلاف ( 6 ) » . وفيه : أنّا أجمعنا على أنّ له قلعه مع الضمان ، وكما صرّح بذلك في « السرائر » في الغرس والبناء ( 7 ) . وصرّح بذلك في الزرع والغرس في « الإرشاد ( 8 ) » وكما هو ظاهر « المختلف » في الزرع ولو قبل إدراكه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 53 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في العين المعارة ج 2 ص 173 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 212 س 28 .
( 4 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 68 - 69 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد العارية ج 5 ص 135 و 147 .
( 6 ) الخلاف : في العارية ج 3 ص 391 مسألة 9 .
( 7 ) السرائر : في العارية ج 2 ص 433 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 78 .