شرح
استدلّ به على جواز استعارة الشاة للّبن جار في استعارتها للصوف واستعارة
غيرها للّبن وغيره .
وميل في « المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والرياض ( 3 ) » إلى عدم التعدّي عن محلّ الوفاق . وفي « الروضة » أنّه أجود ( 4 ) . قال في « المسالك » : لعدم الدليل مع وجود المانع ، وهو أنّ الإعارة مختصّة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافع ، والنصّ من طرقنا
غير واضح ، ومن طرق العامّة لا يدلّ على غير الشاة ( 5 ) ، انتهى .
وفيه : أنّ الدليل ما تقدّم من الأصل وغيره ، والمانع الّذي أشار إليه هو قول جماعة ( 6 ) منهم في تعريفها : أنّها عقد فائدته التبرّع بالانتفاع بالعين مع بقائها .
وفيه : أنّه قد يقال ( 7 ) : إنّ الانتفاع قد يكون بأخذ عين اُخرى منها كلبنها ونمائها وثمرتها ، لأنّه يقال عرفاً : إنّه انتفع بهذه النخلة والشاة إذا أخذ من ثمرة النخلة وصوف الشاة ولبنها وولدها ، وقد يكون بمجرّد الانتفاع بمنفعتها ، فإطلاق المنفعة على الأعيان الحاصلة من الأعيان المعارة جائز واقع لغةً وعرفاً بل وشرعاً كما في المنحة الّتي هي محلّ إجماع ، فلم يبق إلاّ إجماعهم على عدم صحّة إجارة الشاة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في العارية ج 5 ص 145 .
( 2 ) ظاهر الكفاية المطبوعة قديماً وجديداً الميل إلى التعدّي ، قال فيها : ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، والأصل مع عدم المانع يقتضيه ، وله نصّ من طريق العامّة ، وعدّوا الحكم إلى غير الشاة ممّا يتّخذ للحلب من الأنعام وغيرها ، وهو حسن ، وفي التذكرة جوّز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ، وهو جيّد ، انتهى ما في الكفاية المطبوعة الجديدة : ج 1 ص 706 . فما نقله الشارح عنها من الميل إلى عدم التعدّي غير واقع ، ولعلّه نقله عن غيره ولم يصرّح بأنّه نقل ، كما هو دأبه في أكثر المطالب ، فراجع .
( 3 ) رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 184 .
( 4 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 258 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في العارية ج 5 ص 145 .
( 6 ) منهم المحقّق في الشرائع : في العارية ج 2 ص 171 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 209 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 255 .
( 7 ) القائل هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 367 .