شرح
ذلك كلّه في « الشرائع ( 1 ) » وكذلك « الإرشاد ( 2 ) » وقد اعترضهما المحقّق الثاني ( 3 ) والشهيد
الثاني ( 4 ) والمقدّس الأردبيلي ( 5 ) بأنّ المعار شرطه كونه ملكاً للمعير ، وهو هنا منتف لمكان زوال ملكه ، وبأنّ تسليمه للمحلّ إعانة على الصيد وإثبات سلطنة للغير عليه وهو محرم على المحرم فلا يناسبه الجواز ، وبأنّه يحرم قبوله من المحلّ لإعانته على الإثم .
قلت : من المعلوم أنّ ذلك إنّما هو إذا كان المحرم في الحلّ والصيد في الحلّ وأن ليس هناك إلاّ صورة عارية ، فالغرض من الجواز صحّة تملّك المحل له وأنّه
لا شئ للمحرم عليه وإن فعل حراماً بالإعانة كما نبّه عليه فخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 6 ) » بل قد لا نقول : إنّ ذلك إعانة بل نوع اكتساب ، بل قد يكون على بعض الوجوه إعانة على فعل الخير كما إذا كان مصرّاً على إبقائه في يده أو أكله .
وقال في « التذكرة » : لو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحلّ ، فإن قلنا : إنّ المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحلّ ، لأنّه أعاره ما ليس ملكاً له ، وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحلّ لتعدّيه بالإعارة فإنّه كان يجب عليه الإرسال ( 7 ) . ومثله قال في الفرع الأوّل فيما يأتي من الكتاب ( 8 ) ، إذ المراد بالضمان ضمان الجزاء ، فقد وسم المحرم في الكتابين بالتعدّي ولم يسمّ المحلّ بأنّه معين
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في العارية ج 2 ص 172 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .
( 3 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 61 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 140 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 377 - 378 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في العارية ص 65 س 4 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 210 السطر الأوّل .
( 8 ) سيأتي في ص 388 .