أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين ، وفي الردّ نظر .
شرح
وفي « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والغنية ( 3 ) » أنّ القول قول صاحبها مع يمينه . وفي « السرائر » أنّ هذا القول خلاف الاُصول والإجماع والأخبار المتواترة ، بل قال : إنّه خلاف ما عليه كافّة المسلمين ، ثمّ قال : إنّ الشيخ في نهايته عوّل على خبر واحد ( 4 ) ولعلّه لم يلحظ المقنعة ولا الغنية .
وربّما استدلّ ( 5 ) لهم بأنّه بالتفريط خرج عن الأمانة . وفيه أنّها ليست مأخذ القبول حتّى يقال : إنّه خرج عن الأمانة ، بل لأنّه منكر للزيادة فيدخل تحت الخبر المشهور والرواية المدّعاة مرسلة خاصّة بذلك ، ولا جابر لها فيه .[ فيما لو اختلف في التفريط وعدمه ]
قوله : ( أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين ) كما في « النهاية ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » . وفي « الرياض ( 12 ) » أنّه لاخلاف فيه إلاّ من حيث لزوم اليمين ، فيأتي فيه خلاف الصدوق ، لعموم دليله .
قوله : ( وفي الردّ نظر ) كما في « التذكرة ( 13 ) » في الباب والوكالة و « المختلف ( 14 ) »
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوديعة ص 626 . ( 2 و 6 ) النهاية : في الوديعة والعارية ص 437 و 436 .
( 3 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 284 .
( 4 و 8 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 436 .
( 5 و 12 ) الرياض : في الوديعة ج 9 ص 168 و 166 .
( 7 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 284 .
( 9 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 151 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الوديعة ج 2 ص 244 - 245 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 699 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 206 س 28 - 29 ، وفي الوكالة ص 137 س 26 وما بعده .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 34 .