ولو قال : اجعل الخاتم في الخنصر فجعله في البنصر لم يضمن ، بخلاف العكس .
شرح
البيت أو غيره ) لو أمره بالحفظ في بيت معيّن ونهاه عن أن يدخل إليه أحد أو نهاه عن الاستعانة بالحرسة فخالف ، فإن حصل التلف بسبب المخالفة بأن سرقها
الّذين أدخلهم أو الحرسة ضمن قطعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » وبه صرح في « التحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » واستشكل في « التذكرة ( 4 ) » فيما لو سرقها غير الداخلين والحارسين أو تلفت بحرق أو غرق من التفريط بالمخالفة ولولاه لم تضمن بذلك السبب ، ومن حصول التلف بغير سبب المخالفة ، ثمّ قوّى الأوّل ، وهو الّذي قرّبه في « التحرير ( 5 ) » وهو ظاهر « جامع المقاصد ( 6 ) » وليس إدخال القوم معتبراً في الحكم ، بل هو جار في الواحد . والظاهر اعتبار الشرط فيما إذا نقلها إلى المساوي ، بل وإلى الأحرز .
قوله : ( ولو قال : اجعل الخاتم في الخنصر فجعله في البنصر لم يضمن ، بخلاف العكس ) كما في « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير 10 » وشرط في الأخير في صورة الأصل أن يكون الخاتم متّسعاً ينزل إلى أسفل ، قال : وإن كان ضيّقاً يقف عند الأنملة ضمن . وهو مراد في بقية العبارات ، وكذا إذا كان وضعه في البنصر مفضياً إلى تلفه بالكسر أو الفكّ فإنّه يضمن لو تلف . وينبغي التقييد في صورة العكس بما إذا كان يبلغ أسفل البنصر ، وإلاّ فأصل الخنصر
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في حكم مخالفة المستودع للمودع . . . ج 2 ص 204 س 38 و 40 - 41 .
( 2 و 5 و 10 ) تحرير الأحكام : في الوديعة وأسباب الضمان ج 3 ص 197 و 196 .
( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 34 .
( 7 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 144 .
( 8 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 440 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 205 السطر الأوّل .