ولو ادّعى الناقل عن المعيّن السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك ، لإمكان إقامة البيّنة ، وقول الودعيّ لأنّه أمينه .
شرح
ولعلّ فيه شائبة التكرار ، وقد كان يمكن الاختصار . ولعلّ ظاهر كلامه في المقامين أنّه لم يقصد بالنهي عن النقل وإن خاف التلف الإعراض لكنّ التشبيه قد يقتضيه ، لكنّ الظاهر أنّه لا يخلو في الواقع من أحد أمرين : إمّا الإعراض أو الاجتهاد في الحفظ والصيانة والاحتياط كما مرّ ( 1 ) . واحتمال خلوّه عن أحدهما كاللجاج والعناد بعيدٌ جدّاً .
قوله : ( ولو ادّعى الناقل عن المعيّن السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك ، لإمكان إقامة البينّة ) هذا خيرة « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » لأنّ المستودع ادّعى أمراً ظاهراً لا يخفى كالحريق والنهب والغرق فيمكن إقامة البيّنة عليه بخلاف السرقة والغصب والتلف في يده ، فإنّها اُمور خفيّة يقبل قوله فيها مع يمينه .
قوله : ( وقول الودعيّ لأنّه أمينه ) ولأنّه محسن فلا سبيل عليه ، ولأنّه إنّما قبض لمحض مصلحة المالك فلا يناسب عدم قبول قوله بيمينه ، ولأنّ عدم تقديم قوله يفضي إلى تنفير الاُمناء من الوديعة ، فربّما أدّى إلى تعذّر حصولها ، وأنّ إمكان إقامة البيّنة لا يستلزم توقّف القبول على إقامتها كما في دعوى التلف . وقد اختاره في « المختلف ( 4 ) » وقوّاه في « جامع المقاصد ( 5 ) » بل في « المختلف » أنّه أشهر .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 288 - 289 .
( 2 ) المبسوط : في الوديعة . . . ج 4 ص 141 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 202 س 33 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 66 - 67 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 31 - 32 .