شرح
ينبغي أن يكون توجيه الإشكال بغير ما ذكر ، فليتأمّل جيّداً ، إذ لعلّ الحال لم يبن
على الإجمال .
وكيف كان ، فالضمان قول أكثر علمائنا كما في « التذكرة ( 1 ) » في موضعين منها ،
أحدهما ما نحن فيه و « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وعليه نصّ الأصحاب كما في « شرح الإرشاد ( 4 ) » لفخر الإسلام ، وهو المشهور كما في « المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » لكنّي لم أجد مصرّحاً به غير الشيخ في « المبسوط » والمصنّف فيما سمعته من كلامه ( 7 ) فيما يأتي حيث يجعل الإشكال الأوّل في الكيفيّة لا في أصل الضمان كما في « الكنز ( 8 ) » والموافق لهما في خصوص المثال صاحب « المسالك » . نعم هو خيرة المحقّق والمصنّف في مضاربة « النافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) » وكذا مضاربة « الكتاب ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » على إشكال له فيهما وهو الظاهر من « جامع الشرائع ( 13 ) » وقد نقلنا بعض عباراتهم في باب الرهن في أوّل الفصل السادس ( 14 ) لكنّا لم نتحقّق هذه الشهرة بعد التتبّع في الباب ولا باب المضاربة ولا الرهن ، لكنّ الناقل لها جماعة كثيرون كما عرفت
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالوديعة ج 2 ص 201 س 14 و 27 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 116 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 24 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوديعة ص 65 س 10 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 123 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 701 .
( 7 ) تقدّمه في ص 257 ويأتي في ص 347 توضيحه بالتفصيل .
( 8 ) كنز الفوائد : في الوديعة ج 1 ص 613 .
( 9 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 145 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في كتاب القراض ج 2 ص 248 س 8 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في القراض ج 2 ص 346 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في القراض ج 3 ص 267 .
( 13 ) الجامع للشرائع : في القراض ص 316 .
( 14 ) تقدّم في ج 15 ص 540 - 542 .