* - لا يخفي وقوع خلل في العبارة إلى قوله « الكتاب » .
شرح
فيه ، لأنّ الإحضار واجب مع الإمكان ، وإذا غاب غَيبةً انقطع خبره بها كان إحضاره
ممتنعاً ، فكان بمنزلة ما لو مات ، ولأنّ وجوب الإحضار إذا سقط لم يجب المال ، لأنّه لم يتعهّد به ، ووجوبه مع وجوب الإحضار حين إمكانه إذا لم يأت به ورضي بالمال لا يقتضي وجوبه بدونه . وهذا أشبه باُصول الباب وأخباره ، إذ ليس فيها تخيير ، وإنّما فيها الأمر بالإحضار وظاهرها أنّه مع الإمكان العرفي كما تقدّم ( 1 ) بيان ذلك كلّه ، وقد نسبناه إلى الأصحاب من صريح وظاهر . وهذا عين الثالث على الظاهر كما ستعرف . وضعّف ( 2 ) بمنع كون إحضاره مع الغَيبة المنقطعة ممتنعاً بل هو أمرٌ ممكن ، فيجب على الكفيل تتبّعه في البلاد أو أداء ما عليه . ولا يخفى ما فيه من الضرر العظيم أو تكليف ما لا يطاق ، مع فرضه * التعذّر في الاستدلال لا وجه لذكر الإحضار حينئذ في الكتاب .
وأمّا الثالث فهو خيرة « الإيضاح ( 3 ) » مستنداً إلى أصالة بقاء الكفالة ولا تتناول المال فيتوقّع المكنة ، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق .
والفرق بين الهرب والغَيبة المنقطعة أنّ الهارب يعلم موضعه لكنّه متى توجّه إليه هرب إلى موضع آخر ، وهكذا فكان بذلك كالغَيبة المنقطعة .
هذا وقد ذكر في « التذكرة » فروعاً ، منها : أنّه لو فرّط الكفيل في إحضاره بأن
طالبه المكفول له بإحضاره وكان متمكنّاً منه فهرّبه أو ماطل بإحضاره حتّى غاب غَيبةً منقطعة ، فإن أوجبنا المال وجب هنا ، وإلاّ فإشكال ( 4 ) . ونحوه ما في « جامع
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 579 - 588 .
( 2 ) كما في جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 399 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الكفالة ج 2 ص 101 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 411 .