فروع
الأوّل : لو قال الكفيل : لا حقّ لك على المكفول قُدّم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حقّ ،
شرح
الغريم الّذي خلّصه قصاصاً ، ولا تغفل عمّا في « التحرير » من النظر .
قوله : ( فروع ) قد ذكر أحد عشر فرعاً بها يتمّ الباب .[ في انكار الكفيل حقّ المكفول له ]
قوله : ( الأوّل : لو قال الكفيل : لا حقّ لك على المكفول قُدّم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حقّ ) قد صرّح بتقديم قول المكفول له في الفرض المذكور في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » لأنّ الكفالة لا تصحّ إلاّ مع ثبوت الحقّ والأصل في العقد الصحّة ، لأنّ الإنكار راجع إلى دعوى فساد الكفالة بعد صدورها ليسقط عن نفسه وجوب الإحضار ، والمكفول له
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 339 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الكفالة ج 2 ص 78 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 117 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 419 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 571 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 404 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 146 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 395 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 249 .
( 10 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 159 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الكفالة ج 1 ص 602 .