شرح
المسألتين الإجماع والنصّ . ونحوه ما في « غاية المرام » فيما حكي عنها ( 1 ) . وظاهر
« كشف الرموز ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وإيضاح النافع » الإجماع على ذلك حيث نسب فيها إلى الأصحاب . وفي « الغنية ( 4 ) » دعوى الإجماع في المسألة أو أحد شقّيها لكن العبارة غير نقية عن الغلط فلم ننقلها .
أفبعد هذا كلّه يصحّ لصاحب « المسالك » أن يمنع الإجماع ويقول : إنّ أحداً من
الأصحاب لم يدّعه وإنّما ادّعاه ابن فهد وتبعه الشيخ عليّ ثمّ يتعجّب منهما ويقول : إنّ الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة والباقون لا نعرف حكمهم فيها ( 5 ) ، مع أنّه نسبه في « الروضة ( 6 ) » إلى المشهور ؟ واستند في منع الإجماع في « المسالك » إلى خلاف أبي عليّ الّذي لا يزال مخالفاً ، وقال : إنّ المحقّق له في المسألة قولان ، لأنّه ترك القيد الّذي قيّدنا به عبارة الكتاب في « الشرائع ( 7 ) » وأثبته في « النافع ( 8 ) » وقال : إنّ للعلاّمة أربعة أقوال ( 9 ) ، باعتبار القيد المذكور وعدمه ، فإنّه ذكره في « التذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) » وأهمله في « الإرشاد ( 12 ) والكتاب » فكان له بذلك قولان ، ولأنّه استنسب
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض : في الكفالة ج 8 ص 602 .
( 2 ) لم نعثر فيه على نسبة الحكم إلى الأصحاب فراجع كشف الرموز : في الكفالة ج 1 ص 561 - 562 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الكفالة ج 2 ص 196 .
( 4 ) غنية النزوع : في الضمان ص 262 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 239 - 240 و 242 - 243 .
( 6 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 155 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 115 .
( 8 ) المختصر النافع : في الكفالة ص 143 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 413 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 569 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 .