دون المكفول ،
شرح
« المفاتيح ( 1 ) والرياض ( 2 ) » ولا نعلم خلافاً في اشتراط رضا الكفيل . وكذا يعتبر رضا المكفول له كما في « التذكرة ( 3 ) » وقد حكى الإجماع عنها عليهما جماعة ( 4 ) . ولعلّه لأنّهم فهموا منها نفي الخلاف بين المسلمين كما هو الظاهر . قلت : أمّا اشتراط رضا الكفيل فظاهر كما في « مجمع البرهان ( 5 ) » لأنّ إثبات حقّ على شخص لا على وجه
يثبت كونه قهريّاً يتوقّف على رضاه . وأمّا اشتراط رضا المكفول له فلأنّ إثبات حقّ له على شخص من دون رضاه باطل .
قوله : ( دون المكفول ) عند علمائنا كما في « التذكرة ( 6 ) » . وهو المشهور بين علمائنا وغيرهم كما في « المسالك ( 7 ) » والمشهور كما في « مجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » ونسبه إلى باقي علمائنا في « المختلف » بعد أن نسب الخلاف إلى الشيخ في المبسوط والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ( 11 ) . والحاصل : أنّه لا خلاف إلاّ من هؤلاء . نعم قوّاه في « التحرير ( 12 ) » .
هامش
( 1 و 10 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الكفالة ج 3 ص 150 .
( 2 ) رياض المسائل : في الكفالة ج 8 ص 598 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في ما يشترط في الكفيل والمكفول . . . ج 14 ص 392 .
( 4 ) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في الكفالة ج 8 ص 598 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الكفالة وأحكامها ج 9 ص 315 ، والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في الكفالة ج 21 ص 63 .
( 5 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الكفالة وأحكامها ج 9 ص 315 و 316 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيان ما يشترط في الكفيل والمكفول . . . ج 14 ص 393 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 234 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شروط الكفالة ج 1 ص 598 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في شروط الكفالة ج 6 ص 12 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في شروط الكفالة ج 2 ص 567 .