شرح
في يده وينظر حاله فيما إذا أراد بيعاً أو شراءً أو صرفاً في نفقته وغيرها ، فإذا كان يحفظه ولا يفعل ما يريده إلاّ بعد التدبّر والبحث دفع إليه كما قدّمنا ، إذ المقصود تحصيل العلم بحفظ المال وعدم تضييعه وصرفه فيما لا يناسبه .
الثالث : أنّه لا باعث على تكليف المرأة بالغزل والاستغزال واكتساب المال ، إذ الغرض حصول العلم أو الظنّ القريب منه بعدم تضييعها المال وحفظه وعدم صرفه في غير محلّه بأيّ وجه كان ، فتختبر بما قاله في « التذكرة ( 1 ) » وهو أن يفوّض إليها ما يفوّض إلى ربّة البيت ، فإن كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الّذي في يدها فهي رشيدة .
والحاصل : أنّه لا يعتبر في رشدها ولا رشد الصبيّ مزاولة الكسب والاسترباح ، إذ ليس كلّ أحد له قدرة واستعداد على اكتساب المال ، ولا يسمّى ذلك إصلاحاً للمال كما نبّه على ذلك كلّه المقدّس الأردبيلي ( 2 ) ، إلاّ أن ينعقد إجماع على أنّ المراد بإصلاح المال كونه مصلحاً له على الوجه اللائق بحاله عند العقلاء بالتنمية ونحوها
كما صرّح به قوم ( 3 ) وأشار إليه آخرون ( 4 ) . وكيف كان فالاكتساب بالعمل لا نسلّم دخوله في إصلاح المال وإن سلّمنا دخول تنمية المال الحاضر في إصلاحه .
ومحلّ الاختبار قبل البلوغ كما في « المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 224 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أسباب الحجر ج 9 ص 206 و 207 .
( 3 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في موجبات الحجر ج 1 ص 582 ، والشهيد الثاني في المسالك : في موجبات الحجر ج 4 ص 148 ، والأردبيلي في المجمع : في الحجر ج 9 ص 194 .
( 4 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام الحجر على الصغير ج 20 ص 351 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في ما يعلم به الرشد ج 8 ص 561 ، والصيمري في غاية المرام : في أحكام الحجر ج 2 ص 185 .
( 5 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 284 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام الحجر ج 2 ص 103 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 225 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحجر ج 2 ص 536 .