الفصل الخامس : في المفلّس
وفيه مطالب :
( الأوّل )
المفلّس لغةً مَن ذهب جيّد ماله وبقي رديّه فصار ماله فلوساً وزيوفاً .
شرح
قلت : قد أوردنا على الاستدلال بها وجوهاً ذكرناها في باب القصاص ( 1 ) . وقد استوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء ، وقد تقدّم ( 2 ) شرحه . ومن الوجوه أنّها معارضة بخبري أبي بصير أيضاً ، وأنّه يبعد الفرق بين الهبة والقود ، وأنّه لم يظهر لنا الوجه في قوله ( عليه السلام ) « أصحاب الدَين هم الخصماء » وأنّ متعلّق الهبة عين المال ، وهنا تعلّقت بغير عين ومال وهو الدم . والحاصل : أنّ هذه الروايات لم تتّفق اثنتان منها على حكم ، ولم تدلّ واحدة على مختار النهاية ، فلتُحمل على التقية ، والشهرة معارضة بمثلها والإجماع بمثله ، ويزيد الأوّل بنسبة المحقّق ( 3 ) قول الشيخ في النهاية إلى الندرة ، وتمام الكلام في القصاص فإنّه مستوفى أتمّ استيفاء .[ في تعريف المفلّس لغةً وشرعاً ]
قوله : ( الفصل الخامس : في المفلّس ، وفيه مطالب : الأوّل : المفلس لغةً مَن ذهب جيّد ماله وبقي رديّه فصار ماله فلوساً وزيوفاً ) هذا تعريفه لغة ، ونحوه ما في « الشرائع ( 4 ) » وهو معنى ما في « المبسوط » من أنّ المفلّس
هامش
( 1 ) يأتي في ج 10 ص 108 - 110 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن والعشرين .
( 2 ) الظاهر أنّ مراده بما تقدّم هو ما تقدّم في ج 15 ص 325 - 338 .
( 3 ) النهاية ونكتها : في الديون ج 2 ص 29 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 89 .