وديون المتوفّى متعلّقة بتركته ، وهل هو كتعلّق الأرش برقبة الجاني أو كتعلّق الدَين بالرهن ؟ احتمال .
شرح
[ في أنّ تعلّق الدَين بالتركة على أيّ نحو ؟ ]
قوله : ( وديون المتوفّى متعلّقة بتركته ، وهل هو كتعلّق الأرش برقبة الجاني أو كتعلّق الدَين بالرهن ؟ احتمال ) قد استوفينا بلطف الله سبحانه وتعالى الكلام في المقام في باب الرهن ( 1 ) عند قوله « ولو رهن الوارث التركة وهناك دَين . . . إلى آخره » وبلغنا فيه أبعد الغايات ، وقد نقلنا عن جماعة كثيرين ( 2 ) أنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت ، ونقلنا عن جماعة ( 3 ) نسبته إلى الأكثر ، وعن « السرائر ( 4 ) » نفي الخلاف في ذلك ، وأكثرنا من الأدلّة عليه ، وقلنا : إنّا لم نجد مصرّحاً بأنّ تعلّق الدَين بالتركة كتعلّق الأرش إلاّ ما حكاه الشهيد ( 5 ) عن السيّد الرضي أخي عَلم الهدى رضي الله عنهما وإلاّ ما يظهر من رهن الكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) حيث قرّبا صحّة رهن الوارث التركة ، لكنّه في « جامع المقاصد » رجع عنه هنا - أعني في الباب - وبيّنّا أنّ القائلين بأنّ التركة تنتقل إلى الورثة جمّ غفير ، وأنّ ظاهر
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 324 - 330 .
( 2 ) كالشيخ في الخلاف : في زكاة الفطرة ج 2 ص 145 مسألة 180 ، والمبسوط : في الوصايا ج 4 ص 28 ، والعلاّمة في المختلف : في الوصايا ج 6 ص 349 ، وابن إدريس في السرائر : في الوصايا ج 3 ص 202 ، والمحقّق في الشرائع : في الفرائض ج 4 ص 16 .
( 3 ) كالشهيد في المسالك : في الفرائض ج 13 ص 61 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : في الميراث ج 2 ص 807 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح : في كون الإرث بعد الدَين ج 3 ص 317 .
( 4 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 202 .
( 5 ) الحاشية النجّارية : في الحجر ص 74 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) تقدّم في ج 15 ص 334 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 71 ، وفي المريض ص 218 .