ولا بالحدّ ،
شرح
إقراره . وهو المحكي ( 1 ) عن « المبسوط » وخيرة إقرار « جامع المقاصد ( 2 ) » وحجره . وقد عرفت آنفاً المصرّح بذلك فيما إذا أقرّ بالمال . وفي إقرار الكتاب ( 3 ) لو قيل به كان وجهاً ( حسناً - خ ل ) ولعلّه لأنّ في نفوذه بعد العتق نقصاً على المولى لقلّة الرغبة فيه ، لأنّ ضمان شيء في حال الحرّية يزاحم الإرث بالولاء . وفيه : أنّ ذلك لا ينظر إليه ، إذ مجرّد حصول الحرّية مظنّة التصرّفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة له .
وأمّا إقراره بالخطأ فعندنا أنّه لا يقبل إقراره ، لأنّه إقرار في حقّ مولاه كما في « التذكرة ( 4 ) » .[ حكم إقرار المملوك المأذون بالحدّ ]
قوله : ( ولا بالحدّ ) كما في « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وقد سمعت ما حكيناه عن « المبسوط » وما ذكر بعده آنفاً من الإجماعات ( 7 ) . وفي حدود « الكتاب ( 8 ) »
أنّه إن أقرّ بالزنا لم يحكم عليه بشيء وأنّه إن أقرّ بالسرقة لا يقبل إقراره . وفي « الخلاف ( 9 ) » الإجماع عليه في الثاني ، أي ما إذا أقرّ بسرقة .
وقال مولانا الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل : إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة
هامش
( 1 ) حكاه عنه في جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 216 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 215 - 216 ، وفي الحجر ج 5 ص 213 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 415 .
( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 69 و 71 .
( 6 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 213 .
( 7 ) تقدمت حكاية كلام المبسوط وغيره من الإجماعات في ص 189 - 190 وتقدمت حكاية الخلاف عن ابن إدريس وغيره .
( 8 ) قواعد الأحكام : في الحدود ج 3 ص 522 و 565 .
( 9 ) الخلاف : في السرقة ج 5 ص 453 مسألة 54 .