وإذا تبرّع أجنبيّ بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الاُجرة على إشكال . وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل
شرح
أو لا يلزم العدول إلى الغالي أو تحمل العبارة على استحباب السعي في شراء الرخيص ( 1 ) .[ حكم ما إذا تبرّع أجنبيّ بحفظ مال المولى عليه ]
قوله : ( وإذا تبرّع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الاُجرة على إشكال ) أقوى الوجهين أنّ له ذلك كما في « الإيضاح ( 2 ) » وهو الأصحّ كما في « جامع المقاصد » لمكان مزيد الشفقة فلا تعدّ الاُجرة ضرراً معها ولثبوت ولايته بالأصالة ( 3 ) . ولم يرجّح في نكاح « التذكرة ( 4 ) » . وفي « الحواشي ( 5 ) » أنّ الأولى أن لا يأخذ .
وقضيّة كلامهم أن لا إشكال في عدم جواز أخذ الوصي مع تبرّع الأجنبي .[ في رهن مال الصبيّ عند ثقة ]
قوله : ( وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل ) قد تقدّم ( 6 ) في بابه أنّه لاخلاف فيه منّا ، وإنّما المخالف بعض الشافعية ، وأنّه قيّده في « المبسوط ( 7 ) » وغيره ( 8 ) بما إذا لم يكن بيع شيء من ماله أعود أو لم يمكن ، وأنّ جماعة ( 9 ) قالوا :
هامش
( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 189 و 190 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في حجر الصبيّ ج 2 ص 53 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في النكاح ج 2 ص 609 س 35 و 36 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 6 ) تقدّم في ج 15 ص 341 .
( 7 ) المبسوط : في كيفيّة تصرّف مَن يلي أمر الصغير في ماله ج 2 ص 201 .
( 8 ) كرياض المسائل : في الراهن ج 8 ص 521 .
( 9 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في شرائط المتعاقدين ج 13 ص 111 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 33 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الراهن ج 8 ص 521 - 522 .