أو قال : أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء به قُدِّم قول المرتهن مع اليمين ، وكذا لو قال : تعمّدتُ الكذب إقامةً لرسم القبالة ،
شرح
مع ذلك أقوى ، لأنّ الأصل في الإقرار الصحّة ومطابقة الواقع ، فيحلف على وقوع القبض لا على عدم وقوع الغلط إن علمه ، لكنّه جوّز الحلف عليه في « التذكرة ( 1 ) » في المقام ، فتأمّل ، ويأتي نظيره . ومثله ما إذا قال : أخبرني مَن تركن إليه النفس بالقبض ثمّ تبيّنت أنّه لم يكن قبضه ، نبّه عليه في « المبسوط ( 2 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 3 ) » في باب الإقرار ، قال : لم يلتفت إلى إنكاره في المقامين ، لأنّه مكذّب نفسه .
قوله : ( أو قال : أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء به قُدِّم قول المرتهن مع اليمين ) للأصل المذكور ويحلف على وقوع القبض . ومعنى أقبضته بالقول قلت له : أقبضتك ونحوه من القول الّذي ليس قبضاً . وقد يوجد في بعض النسخ « أو أقبضته » من دون لفظ « قال » فيجب تقديره أو نحوه .[ في دعوى الراهن الكذب في إقباض الرهن ]
قوله : ( وكذا لو قال : تعمّدتُ الكذب إقامةً لرسم القبالة ) هذا نبّه عليه الشيخ في « المبسوط ( 4 ) » في المقام ، وجزم به في « التذكرة ( 5 ) » في المقام وفي باب الإقرار ، والمحقّق ( 6 ) في مثله في باب الإقرار . ونحوه المصنّف في مثله في
« الإرشاد ( 7 ) » في الإقرار أيضاً . ونسبه في مثله في « المسالك ( 7 ) » إلى الأكثر . وذكر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 337 . ( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 32 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 169 س 2 - 3 .
( 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 203 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 337 ، وفي الإقرار ص 169 س 5 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 156 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 414 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 124 .