ولو قال : لم أنوِ عند التسليم أحد الدَينين احتُمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن إلى ما شئت .
شرح
أقررت بذلك ، فأنكر وقال : إنّي قلت إنّه عن الفلاني ويقدّم قوله بيمينه ، لأنّه منكر . وأمّا الاختلاف بالنية كأن يقول الراهن : نويت الدَين الفلاني ويقول المرتهن : بل نويت الدَين الفلاني فاحلف لي ، فربّما يقال ( 1 ) فيه : إنّ دعوى غريمه غير معقولة ، إذ لا اطّلاع له على نفسه فلا يلزمه يمين ، والحقّ ثبوته لما حرّرناه في باب القضاء ( 2 )
والقصاص ( 3 ) من أنّ الدعوى فيما يخفى تسمع بمجرّد التهمة . وقد نصّ عليه في المقام المصنّف في « التحرير ( 4 ) » والشهيدان في « الحواشي ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 7 ) » وهو ظاهر « الشرائع ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) حيث قيل فيها : لأنّه أبصر بنيّته .[ فيما لو قال الراهن : لم أنو الدَين بالدفع ]
قوله : ( ولو قال : لم أنوِ عند التسليم أحد الدَينين احتُمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن إلى ما شئت ) ذكر المصنّف الاحتمالين من دون ترجيح كما ذكرا كذلك في « التحرير ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) والدروس ( 12 ) » واختير
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد الثاني في المسالك في لواحق الرهن ج 4 ص 81 .
( 2 و 3 ) لم نعثر على ما أشار إليه الشارح من البحث عن إنكار الأمر الخفيّ أو الإقرار به لا في القضاء ولا في القصاص ، وهذا ممّا ينبئ عن أنّه كتب الشرح على القواعد كاملاً ولم يصل إلينا وأمّا الّتي بأيدينا من القصاص فهي تعليقات على قصاص كشف اللثام لا القواعد ، فراجع .
( 4 و 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 499 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 81 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 156 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 86 .
( 9 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 408 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 44 . ( 12 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 407 .