ولو اعتاض عن الدَين ارتفع الرهن ،
شرح
فاسد قطعاً ، وقد تضمّن سقوط حقّه لامتناع بقاء حقّه مع صحّة الإبراء ، فحيث وقع التضمّن فاسداً فالمتضمّن كذلك ، إذ لا يثبت التابع من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه ، كما هو الشأن فيما إذا وهب المرتهن المرهون من إنسان ، فالهبة باطلة والرهن باق ، ولأنّ سقوط حقّه إمّا أن يثبت بتصريحه والمفروض أنّه لم يصرّح ، أو بإثبات علّته كقوله ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) « أينقص إذا جفّ » والعلّة هنا منتفية - أعني إبراء المرتهن - لأنّه باطل ، أو بإثبات ملزومه كقوله : أعتق عبدك عنّي ، فإنّه يستلزم الملك ولا ملزوم هنا .
وفي « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » أنّ الأقرب سقوط حقّه من الوثيقة بهذا الإبراء ويخلص المأخوذ للراهن كما لو صرّح بإسقاط حقّ الوثيقة ، لأنّ الإبراء إذا اقتضى أمرين قد امتنع صحّة أحدهما لمانع فإنّ الآخر يصحّ اقتصاراً بالبطلان على موضعه ، ولأنّ إبراءه أبلغ في إسقاط حقّه من الصيغة المصرّحة به ، لأنّه حكم بنفي العلّة ، والحكم بنفيها أبلغ في نفي المعلول ، وهو تعلّق حقّ الرهانة به من الحكم بنفيه خاصّة من دون الحكم بنفي علّته ، لأنّه استدلال بالعلّة على المعلول فكان لمّيّاً . ولعلّه مال إليه أو قال به في « الإيضاح ( 4 ) » . وأنت خبير بأنّ ذلك كذلك إذا كان الإبراء صحيحاً . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » أنّه ضعيف .[ فيما به يبطل الرهن ]
قوله : ( ولو اعتاض عن الدَين بطل الرهن ) يبطل الرهن بالقضاء
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ح 28 ج 2 ص 254 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 300 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 497 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 40 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 146 .