إلاّ أن يكون الغرس من الشجر المرهون .
وفي دخول الاُسّ تحت الجدار ،
شرح
دخوله فيها ، ولا يعدّ ذلك نماء الأرض حتّى يجيء فيه الخلاف في النماء المتجدّد . ولهذا خصّه بالذِكر . ومنه يعلم حال الأجنبيّ إذا غرسه .
قوله : ( إلاّ أن يكون الغرس من الشجر المرهون ) فإنّه رهن كما في « الشرائع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » لأنّه لا إشكال في بقائه على ما كان لا أنّه يتجدّد له الدخول . وهل يتوقّف غرسه حينئذ على إذن المرتهن ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه تصرّف في الرهن وانتفاع به ، فيتوقّف على إذنه ، وعدمه لأنّه مصلحة له وزيادة في قيمته كالسقي والدواء ، وقد تقدّم . ولو كان الغرس من غير المرهون أو كان منه وأضرّ بالأرض فلا ريب في توقّفه على إذنه . وأطلق في « الدروس ( 4 ) » المنع من الزرع وإن لم تنقص به الأرض حسماً للمادّة .
قوله : ( وفي دخول الاُسّ تحت الجدار ) الاُسّ بالضمّ أصل البناء كما في « الصحاح ( 5 ) والقاموس ( 6 ) والمصباح المنير ( 7 ) ومجمع البحرين ( 8 ) » وكذا الأساس . وقال الشهيد في « حواشيه ( 9 ) » : له تفسيران ، الأوّل : ما هو مستور من الحائط ، ووجه دخوله دلالة اللفظ عليه بالتضمّن ، ووجه عدمه عدم تعلّق الإشارة الحسّيّة ظاهراً
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 133 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 64 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 5 ) الصحاح : ج 3 حرف السين ص 903 .
( 6 ) القاموس المحيط : ج 2 حرف السين ص 197 .
( 7 ) المصباح المنير : حرف الألف ص 14 .
( 8 ) مجمع البحرين : ج 4 حرف السين ص 45 .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إليه ، نعم نقله عنه في جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 133 .