شرح
« المسالك ( 1 ) » أسندا البطلان وعدم العود بزوال الخمرية إلى القائلين باشتراط
القبض . وبه صرّح في « الإيضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) والحواشي ( 4 ) » وموضع من « التذكرة ( 5 ) » وحكاه في الأوّل عن الشيخ وأبي الصلاح ( 6 ) . لأنّ ما بقي - وهو القبض - جزء من أجزاء السبب ، فيشترط فيه شروط ابتداء السبب ، فكما لا يصحّ ابتداءً على الخمر لا يصحّ القبض وهو خمر ، ولأنّ الانقلاب خمراً مخرج عن الملك ، ومتى تخلّل بين أجزاء السبب مبطل الملك بطل ، لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحية بذلك ، وقد ناقش في « جامع المقاصد » في كلا الوجهين ( 7 ) . وكأنّها في غير محلّها ، وجعلهما في « الإيضاح ( 8 ) » وجهاً واحداً .
وهذا الفرع ساقط عند مَن لا يشترط القبض . قال في « التحرير » : وعندنا يعود ( 9 ) . وفي « جامع المقاصد » هذا الفرع ساقط عندنا إذ لا يشترط القبض ( 10 ) . ونحوه ما في « المسالك ( 11 ) » ولم يرجّح في « التذكرة ( 12 ) » .
وأمّا المسألة الثانية فقد استوفينا الكلام فيها فيما سلف ( 13 ) . وأمّا أنّه لا يجوز له
إقباضه وهو خمر فلأنّ جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتدائه . وأمّا أنّه لا يحرم الإمساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس فالغرض به الردّ على الشافعي ، فإنّه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 69 .
( 2 و 6 و 8 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 29 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 386 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النّجاريّة المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 134 .
( 7 و 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 105 - 106 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 469 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 69 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 204 .
( 13 ) تقدّم في ص 292 - 299 .