شرح
ولو بالغصب لا يحتاج إلى إذن وقبض جديد فإنّه يتّجه منهم النزاع في المقام مع
الإذن وبدونها ، فإن كان أحد من القائلين بأنّ القبض شرط في الصحّة قال بأنّه لا بدّ في المغصوب من قبض وإذن جديد ، فلا شبهة عنده في بقاء الضمان ما لم يحصل
أحدهما ، ولكن لا قائل منهم بذلك .
وليعلم أنّ الشهيد في « حواشي الكتاب » قال : إنّ مراد المصنّف في كلّ هذه الصوَر بأنّ الضمان هل يزول بمجرّد العقد أم لا ؟ أمّا لو أقبضهم أو أذن لهم في إبقاء اليد واستدامتها فإنّ الضمان يزول بلا خلاف ( 1 ) ، انتهى . وهذا يخالف ما صرّحوا به ، ويمكن الجمع بالفرق بين الإذن في القبض والإذن في البقاء والاستدامة ، فليتأمّل في ذلك .
وكيف كان ، فالمصرّح فيه ببقاء الضمان وعدم زواله « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) وحواشي الكتاب ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وهو المحكيّ ( 12 ) عن ابن المتوّج . وفي « المختلف » . أنّ فيه قوّة ( 13 ) . وكأنّه مال إليه أو قال به في « التذكرة ( 14 ) » واستشكل في « التحرير ( 15 ) » ولم
هامش
( 1 ) لم نعثر عليهما في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 2 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 228 مسألة 17 .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام متعلّقة بالرهن ج 2 ص 82 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الرهن ج 1 ص 394 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 385 .
( 7 ) لم نعثر عليهما في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 8 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 153 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 97 - 98 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 57 - 58 .
( 11 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 64 .
( 12 ) لم نعثر عليه ولا على الحاكي عنه في الكتب المتداولة .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 417 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 195 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 487 .