شرح
جريان الخلاف فيه أيضاً ، لقيام الاحتمالين فيه ، كما في « المسالك » وإن كان
الأقوى هنا زوال الضمان ، لأنّ إذن المالك له في قبضه بمنزلة قبضه إيّاه ثمّ دفعه إليه ، لأنّه حينئذ كوكيله ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّه موضع إشكال ( 2 ) . وصريح « جامع الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وظاهر « التذكرة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) » أو صريحهما وظاهر « الدروس ( 7 ) » أنّ المسألة مفروضة في هذا - أعني الأخير - بل هو ظاهر « الخلاف ( 8 ) » أيضاً ، بل و « المبسوط ( 9 ) » وقد يلوح ذلك من « مجمع البرهان ( 10 ) » لكن ظاهر عبارة الكتاب ينافي ذلك لمكان قوله « بمجرّد العقد » إذ ظاهره أنّه مبنيّ على ما اختاره سابقاً من أنّ القبض الجديد ليس شرطاً في الرهن إن قلنا بأنّ القبض شرط في الصحّة كما بيّنّاه . ونحوها عبارة « الشرائع ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) .
فمحلّ النزاع في كلامهم غير محرّر . وتحريره أن يقال : إنّ القائل بأنّ القبض غير شرط في صحّة الرهن فينعقد بدون القبض يلزمه القول بالضمان ، لأنّه باق في يده بالقبض الأوّل فلا يزول الضمان . نعم يتأتّى النزاع من هؤلاء فيما إذا أذن له في القبض ، وأمّا القائل بأنّ القبض شرط في صحّة الرهن وأنّه إذا كان في يد المرتهن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 58 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 98 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 487 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 194 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 26 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 .
( 8 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 228 مسألة 17 .
( 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 170 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 75 .
( 12 ) كرياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 505 .