شرح
مع أنّهم تارةً رووه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) واُخرى عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وأنت خبير بأنّ ما ذُكر في أدلّة المشهور يقطع الأصل ويخصّص العمومات الآمرة بالوفاء وإطلاقات هذه الأخبار الّتي لا تعدّ ولا تحصى ، مضافاً إلى عدم انصرافها إلى غير المقبوض ، لعدم التبادر لندرة غير المقبوض جدّاً ، مع أنّ هناك قاعدة اُصولية وهي أنّ انصراف الإطلاقات إلى العمومات مشروط بعدم ورودها لبيان حكم آخر غير ما يتعلّق بنفسها ، وليست الإطلاقات هنا كذلك قطعاً ، فلا عموم فيها أصلاً ، مضافاً إلى أنّا إذا لحظنا الأخبار المتضمّنة لها حصل لنا الظنّ القويّ جدّاً بتلازم الرهن والقبض بحيث كادت تدلّ على أنّه جزء من مفهومه كما نبّه عليه بعض أهل اللغة كصاحب « القاموس » وغيره كما بينّاه في ( 3 ) أوّل الباب ، ويشهد بذلك سوقها وسياقها وإن اختلفت في الدلالة عليه ظهوراً وخفاءً ، فالحظ أخبار الباب ( 4 ) جميعها وهي تقرب من سبعين خبراً فإنّها ترد بك على القطع بما ذكرنا . وإن قلنا : إنّه حقيقة شرعية كما احتملنا ذلك في أوّل الباب ( 5 ) تمّ الاستدلال وارتفع الإشكال ، فتأمّل . وعلى هذا فتكون « مقبوضة » في الآية الشريفة صفة موضحة كما أشرنا إليه ( 6 ) آنفاً ، وإن كان الأصل فيها التخصيص . وسوقها للإرشاد لا ينافي كون بعض قيودها
شرطاً كالعدالة في الشهادة ، وقد سيقت آياتها للإرشاد أيضاً .
وأمّا حديث ضعف الحديث وتعليقه فمن ضعف التأمّل ، لأنّ طريق الشيخ إلى الحسن ابن محمّد بن سماعة قويّ معتبر ، وهو أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد ابن زياد عن الحسن بن سماعة ، وقد رواه عن صفوان ( وقد رواه صفوان - خ ل )
هامش
( 1 ) كما في مسالك الأفهام : في شرائط عقد الرهن ج 4 ص 11 .
( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في عقد الرهن ج 9 ص 136 .
( 3 ) تقدّم في ص 218 - 220 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الرهن ج 13 ص 121 - 141 .
( 5 ) قد مرّ في ص 220 - 223 .
( 6 ) قد مرّ في ص 433 - 434 .