أو على مال الجعالة بعد الردّ
شرح
وقد عرفت الحال في محلّه ( 1 ) - امتنع الرهن عليه على الظاهر ، لوقوعه قبل ثبوت الدَين ، ولا ريب أنّه لا يباع الرهن في الثمن ما لم تمض مدّة الخيار .
[ في صحّة الرهن على مال الجعالة ]
قوله : ( أو على مال الجعالة بعد الردّ ) أي تمام العمل إجماعاً كما في « التذكرة ( 2 ) » لأنّه لازم ثابت في الذمّة حينئذ ، وبالصحّة صرّح في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) » وأكثر ( 5 ) ما تأخّر عنهما لا قبله كما يأتي ( 6 ) في كلام المصنّف . وبه صرّح في « الخلاف ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » وأكثر ما تأخّر ( 9 ) . وفي « الكفاية ( 10 ) » أنّه المشهور . قالوا ( 11 ) : وإن شرع فيه لأنّه لا يستحقّ شيئاً منه إلاّ بتمامه ، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب واللزوم . واختار في « التذكرة ( 12 ) » جوازه بعد الشروع قبل الإتمام ، لانتهاء
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 14 ص 306 - 495 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 182 .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 .
( 4 و 8 ) شرائع الإسلام في الرهن ج 2 ص 78 .
( 5 ) كالسرائر : في الرهن ج 2 ص 426 ، وجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 ، وتحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 .
( 6 ) سيأتي في ص 421 .
( 7 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 222 مسألة 3 .
( 9 ) كتحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 ، وجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 ، واللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 557 .
( 11 ) كما في الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 77 ، والحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 253 ، ورياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 518 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 182 .