شرح
قضية كلام الباقين ، وقد طفحت عباراتهم في المقام بالاستدلال بأنّ العتق مبنيّ
على التغلّب ، والراوندي ( 1 ) أخذ يحاول الاستدلال على وجود العموم بكلّ آية تنطق بتحرير الرقبة في الكفّارات ، قال : فإنّها تدلّ على جواز العتق . . . إلى آخر ما قال .
وأطلق المنع من عتق الراهن في « المبسوط ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) » وكأنّه مال إليه أو قال به في « الدروس ( 6 ) » لكون العتق إيقاعاً فلا يكون موقوفاً لاعتبار التنجيز فيه . وقد عرفت ( 7 ) الحال في ذلك وبعض ( 8 ) هؤلاء لا يقول بالفضولي في البيع . ولا ترجيح في « كشف الرموز ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) » .
وإن كان التصرّف بدون عقد أو إيقاع كأن يكون بانتفاع منه أو ممن سلّطه عليه ولو بعقد لم يصحّ وفعل محرّماً ، ثمّ إن قلنا : إنّ النماء المتجدّد يتبع الرهن - كما يأتي بيانه في الفصل السادس ( 11 ) - ثبتت عليه اُجرة ذلك إن كان ممّا له اُجرة عادة وكانت
رهناً ، وإن لم نقل بالتبعية لم يلزمه شيء ، كما نبّه على ذلك في « المسالك ( 12 ) » واستحسنه صاحب « الكفاية ( 13 ) » .
هامش
( 1 ) فقه القرآن : في العتق ج 2 ص 210 .
( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 200 و 213 .
( 3 ) المراسم : في أحكام الرهون ص 192 .
( 4 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 266 .
( 5 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 398 .
( 7 ) تقدّم في ص 289 - 292 .
( 8 ) كالشيخ في الخلاف : في البيوع ج 3 ص 168 مسألة 275 ، والمبسوط : في البيوع ج 2 ص 158 ، وابن زهرة في غنية النزوع : في البيع ص 207 .
( 9 ) كشف الرموز : في أحكام الرهن ج 1 ص 544 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 170 - 171 .
( 11 ) سيأتي في ص 576 - 589 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 - 48 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 564 .