شرح
والتذكرة ( 1 ) » في أثناء كلام له و « الروضة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » منع الراهن منه أيضاً . وهو
ظاهر إطلاق « المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والمهذّب البارع ( 11 ) » وهو قضيّة مفهوم كلام « الغنية ( 12 ) » .
وفي « الرياض ( 13 ) » أنّ الشهرة به عظيمة . وفي « مجمع البرهان ( 14 ) » أنّه ظاهر أكثر
العبارات . وعن « السرائر ( 15 ) » الإجماع على المنع في مطلق التصرّفات ، ولم أجده * .
* - بل هو موجود فإنّه ذكر أنّ نفقة الحيوان المرهون على الراهن دون المرتهن وأنّه إن أنفق المرتهن كان متبرّعاً ليس له الرجوع على الراهن إلاّ إذا شرط عليه ذلك . ثمّ قال : وقد روي أنّ له - أي للمرتهن - ركوبها والانتفاع بها بما أنفق أو الرجوع على الراهن . ثمّ قال : والأولى عندي أنّه لا يجوز له التصرّف في الرهن على كلّ حال ، لأنّا قد أجمعنا بغير خلاف أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن ، انتهى . وكأنّ الشارح طاب ثراه نظر إلى كلامه في أوائل المبحث حيث منع الراهن من التصرّف المبطل أو المنقّص لحقّ المرتهن كالبيع والرهن عند آخر إلاّ برضا المرتهن ، ومنعهما أيضاً ممّا عدا ذلك مثل السكنى والزراعة والاستخدام والركوب وغيرها إلاّ بالتراضي ولم يدّع إجماعاً ولم يقع نظره على هذه العبارة المذكورة في أواسط المبحث . ( لمصحّحه محسن الحسيني العاملي ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 209 . ( 2 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 81 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 .
( 4 ) المقنعة : في الرهون ص 622 . ( 5 ) النهاية : في الرهون وأحكامها ص 433 .
( 6 ) المراسم : في أحكام الرهون ص 192 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 113 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 397 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 . ( 11 ) المهذّب البارع : في الرهن ج 2 ص 495 .
( 12 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 . ( 13 ) رياض المسائل : في بيان الراهن ج 8 ص 522 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 164 .
( 15 ) السرائر : في حكم تصرّف الرهن ج 2 ص 425 .