الفصل الثالث : في العاقد
ويشترط كمالية الموجب والقابل ،
شرح
الوصية والدَين واحد كما في « جوامع الجامع ( 1 ) وفقه الراوندي ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) ممّا صنّف في آيات الأحكام . وبه صرّح جماعة ( 4 ) في باب الوصايا مستدلّين بالآية الكريمة وإن كانوا في باب الدَين والرهن والحجر والمواريث والقضاء إنّما تعرّضوا لحال الدَين ، وهذه المسألة قد تعرّضنا لها في باب المواريث ( 5 ) وأسبغنا الكلام فيها هناك ، وكذلك في باب القضاء ( 6 ) وكثير من الأصحاب ما تعرّض لها ،
ومن تعرّض لها ما أسبغ الكلام فيها كما سمعت كلامهم حتّى أنّ أصحاب آيات الأحكام كالراوندي والمقداد والمولى الأردبيلي والمفسّرين من الخاصّة والعامّة كالبيضاوي وغيره ما تعرّضوا للحكم فيها أصلاً ما عدا المولى الأردبيلي ( 7 ) فإنّه نظر وتأمّل واحتمل ثمّ قال : إنّ المسألة مشكلة ، ثمّ أحالها على كتب الفروع وقال : إنّ العلاّمة اختلف كلامه فيها في القواعد في ثلاثة مواضع .( الفصل الثالث : في العاقد )[ في اعتبار كمال الموجب والعاقد ]
قوله : ( ويشترط كمالية الموجب والقابل ) كما هو الشأن في سائر
هامش
( 1 ) جوامع الجامع : ج 1 ص 378 . ( 2 ) فقه القرآن : في ميراث الزوجين ج 2 ص 335 - 336 .
( 3 ) كزبدة البيان : في فرائض الإرث ص 651 .
( 4 ) كابن إدريس في السرائر : ج 3 ص 200 ، والعلاّمة في التذكرة : ج 2 ص 463 ، وفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : ج 2 ص 474 .
( 5 ) يأتي في ج 8 ص 88 - 89 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثاني والعشرين .
( 6 ) يأتي في ج 10 ص 118 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين .
( 7 ) زبدة البيان : في فرائض الإرث ص 650 - 651 .