شرح
والدروس ( 1 ) » إن جعلناه عارية كما سمعت آنفاً ، وسمعت ( 2 ) ما حكاه في « التذكرة »
عن الشافعي القائل بأنّه ضمان ، ثمّ إنّ الظهور من إطلاقات الكتب الأربعة ليس بالمكانة منه ، واحتمل البطلان والمنع لما فيه من التغرير بالمالك ، لاحتمال أن يرهنه على أضعاف قيمته وإلى مدّة تزيد على عمره ، ولا غرر أعظم من ذلك ، فلا بدّ من ذِكر هذه الأشياء كما هو ظاهر الكتاب في الباب والعارية ( 3 ) وصريح « التذكرة ( 4 ) » في المقام والعارية و « جامع المقاصد ( 5 ) » وهو المحكيّ ( 6 ) عن ابن المتوّج . وفي « المسالك ( 7 ) » أنّه أولى . ولم يرجّح في « الروضة ( 8 ) » ولا عارية التحرير ( 9 ) .
ثمّ إنّه في « التذكرة ( 10 ) » ذكر الثلاثة الّتي في الكتاب وزاد الصفة الّتي هي غير صفة الحلول أو التأجيل إن كان قوله « وغيرهما » بالتثنية ، وإن كان بالتأنيث يكون * زاد الصفة وغيرها كتعيين مَن يرهن عنده لاشتراك العلّة لاختلاف الناس في ذلك اختلافاً شديداً ، وإن كان حكى فيها عن العامّة خلافاً فيه ولم يفت بشيء . وحكي ( 11 ) عن ابن المتوّج أنّه لا بدّ من تعيينه . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) » لا بأس بوجوب تعيينه ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 389 .
( 2 ) تقدّم في ص 300 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 199 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 113 وص 218 س 35 .
( 5 و 12 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 63 - 64 .
( 6 ) لم نعثر على الحاكي عن ابن المتوّج حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع .
( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 62 .
( 8 ) الروضة البهية : الرهن ج 4 ص 69 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 214 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 122 .
* - كذا في النسخة ، والمطابق لقواعد العربية يكن أو فيكون .
( 11 ) لم نعثر عليه في الكتب المعدّة لنقل الأقوال .