شرح
وترك الاستفصال في هذه الأخبار عمّا يشتري منه يفيد العموم لجميع أفراد السؤال بحيث يشمل ما نحن فيه ، ولا ينافيه القيد للإجماع على اشتراطه فيه .
ومن ذلك يعرف الحال في إطلاق الأخبار بجواز الشراء من الظلمة من دون استفصال وتقييد كمرسل محمّد بن أبي حمزة ، رواه الشيخ ( 1 ) عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فيجيئني مَن يتظلّم فيقول ظلموني ؟ فقال : اشتره . ونحوه الخبر الآخر ( 2 ) . ولم يرد أنّهم ظلموني في هذا الطعام بل أخبره بأنّهم من أهل الظلم لئلاّ يشتري منهم . وأنّما أجاز شراءه لعدم علمه بأنّهم ظلموا فيه أحداً ، وإن قلنا : إنّ المراد ظلموني في هذا الطعام وجب أن يقيّد بعدم زيادته عن المتعارف ويكون نسبته إليهم من
حيث عدم استحقاقهم لمثله ، فتأمّل . فعلى هذا يكونان ظاهرين فيما ذكره الأصحاب ( 3 ) من جواز الأخذ من المالك ولو تظلّم أو أظهر عدم الرضا .
ومنها : صحيحة جميل بن صالح ( 4 ) قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن أشتريه ، ثمّ قلت : حتّى أستأذن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فأمرت مصادفاً فسأله فقال له : قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره .
وظاهر كلام جميل أنّه قاطع بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) لجميل : قل له يشتره ، لقرائن دلّته على ذلك ، وإلاّ لكان الأولى أن يقول فأخبرني مصادف بذلك أو نحو ذلك من العبارات ، فلا يضرّ ضعف مصادف . والظاهر أنّ هذا التمر مقاسمة أو زكاة .
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصدره بهامش 2 من الصفحة السابقة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 163 .
( 3 ) منهم السيّد عليّ في رياض المسائل : في مسائل ستّ من التجارة ج 8 ص 98 - 99 ، والعلاّمة في منتهى المطلب : في المكاسب في جوائز السلطان ج 2 ص 1027 ، والمحقّق الكركي في حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 325 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 162 .