شرح
صرّح به في « الإرشاد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وموضع من « النافع ( 5 )
والشرائع ( 6 ) » وغيرها . وفي « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » في موضع آخر منهما نسبته إلى الرواية . وفي « المهذّب البارع » أنّه لم يعرف عاملا بها ( 9 ) ، وهو غريب . وفي « الكفاية » أنّ المشهور جواز بيعه توليةً على مَن هو عليه وعلى غيره على كراهية
في المكيل والموزون ( 10 ) ، انتهى . ولا تغفل عمّا ذكرناه آنفاً من قولنا : وقد تحصّل من هذين القولين . . . إلى آخره .
وممّا دلّ على بيع الجميع تولية صحيح منصور ( 11 ) وخبر أبي بصير ( 12 ) وخبر معاوية بن وهب ( 13 ) وصحيح عليّ بن جعفر ( 14 ) ، وقد تضمّن أيضاً تولية البعض كموثّق سماعة ( 15 ) ، لكن في خبر عليّ بن جعفر جعل محلّ المنع فيها المرابحة وبينهما واسطة . وفي « المبسوط » لا تجوز فيه الشركة ولا التولية ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع ما لم يقبض . وقال : مَن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، هذا إذا
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في القبض ج 5 ص 283 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 359 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام السلف ج 2 ص 430 .
( 5 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 65 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 31 .
( 8 ) المختصر النافع : في القبض ص 124 .
( 9 ) المهذّب البارع : في القبض ج 2 ص 401 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 523 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 387 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 16 ج 12 ص 390 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 11 ج 12 ص 389 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 9 ج 12 ص 389 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 15 ج 12 ص 390 .