وإن عقدا في خلاله اعتُبرت الشهور بعده بالأهلّة ثمّ تمّم المنكسر ثلاثين على رأي ، ويُحتمل انكسار الجميع بكسر الأوّل فيُعتبر الكلّ بالعدد .
ولو قال : إلى الجمعة أو إلى رمضان حُمِلَ على الأقرب ، ويحلّ بأوّل جزء منهما .
شرح
لا تتّفق المقارنة المحضة لغروب ليلة الهلال ، فعلى هذا لا يقدح نحو اللحظ ، والظاهر أنّ الساعة غير قادحة ، أمّا نصف الليل فقادح فيرجع إلى العدد كما نصّ على ذلك جماعة ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ( وإن عقدا في خلاله اعتُبرت الشهور بعده بالأهلّة ثمّ تمّم المنكسر ثلاثين على رأي ، ويُحتمل انكسار الجميع بكسر الأوّل فيُعتبر الكلّ بالعدد ) إذا جعل الأجل شهرين أو ثلاثة مثلا وأوقعا العقد في أثناء الشهر الأوّل فقد اختلفوا على أقوال ثلاثة :
الأوّل : اعتبار الجميع بالهلالي كما هو ظاهر « اللمعة ( 2 ) » . أمّا الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلالياً ، وأمّا الأوّل فلصدق معنى القدر الحاصل منه عرفاً كنصفه
وثلثه مثلا فيتمّم من الثالث قدر ما فات منه حتّى لو كان ناقصاً كفى إكمال ما يتمّ
به تسعة وعشرين يوماً ، لأنّ النقص جاء في آخره وهو من جملة الأجل ، والثابت من الأوّل لا يختلف بالزيادة والنقصان . وهذا القول نقله في « الشرائع ( 3 ) »
وهو الظاهر من عبارة « المبسوط ( 4 ) » أخيراً حيث جعله قويّاً ، ولم ينسبه أحد إليه
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الكركي في الجامع : ج 4 ص 232 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 418 ، والبحراني في الحدائق : ج 20 ص 27 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 125 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 64 .
( 4 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 171 .