شرح
عن المبطلات ، ولا نعلم فيه خلافاً كما في « التذكرة ( 1 ) » . قلت : وعليه دلّت الأخبار ( 2 ) .
والظاهر أنّه لاخلاف في أنّه يشترط أن تكون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان كما في « الكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والرياض ( 5 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » كأنّه دليله الإجماع . وقد صرّح بذلك في « المقنعة ( 7 ) » وما تأخّر ( 8 ) عنها .
ولا فرق في المدّة بين الطويلة والقصيرة حتّى مثل ألف سنة ممّا يعلم المتعاقدان عدم بقائهما إليها عادة كما صرّح بذلك في « اللمعة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » وظاهر الأخير الإجماع عليه ، وفي « الرياض » نفى الخلاف عنه إلاّ من الإسكافي ( 15 ) . وفي « الحدائق » أنّه المشهور ( 16 ) . قلت : هو ظاهر إطلاق الجميع ، للعموم والأصل وخصوص إطلاق أخبار الباب ولأنّ الوارث يقوم مقامهما لكنّه يحلّ بموت المشتري ، وفي ثبوت
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع النقد والنسيئة ج 11 ص 251 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 366 .
( 3 و 13 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 480 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج 3 ص 59 .
( 5 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 212 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 326 .
( 7 ) المقنعة : في النقد والنسيئة ص 595 .
( 8 ) منها النهاية : في النقد والنسيئة ص 387 ، وشرائع الإسلام : في أحكام العقود ج 2 ص 25 ، وتذكرة الفقهاء : في النقد والنسيئة ج 11 ص 251 .
( 9 ) لم نعثر عليه فيه .
( 10 ) مسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 223 .
( 11 ) لم نعثر عليه فيها .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 327 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج 3 ص 60 .
( 15 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 212 .
( 16 ) الحدائق الناضرة : في أحكام العقود ج 19 ص 121 .