شرح
« المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » ونفى عنه البُعد في « جامع المقاصد ( 3 ) » واختاره صاحب
« الكفاية ( 4 ) » ذكروا ذلك في باب الشروط . وهو أيضاً خيرة « التذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وغاية المراد ( 8 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 9 ) والميسية والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » في باب القرض .
وربما احتمل ( 13 ) عدم جواز الفسخ حيث يمكن التصرّف في المبيع على وجه المقاصّة بشرائطها .
وحجّتهم على ذلك عموم الأمر بالوفاء ( 14 ) وقولهم ( عليه السلام ) : « المؤمنون عند شروطهم ( 15 ) » فيما يوافق كتاب الله عزّ وجلّ والخبر « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ به ، فإنّ المؤمنين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالا أو حلّل حراماً ( 16 ) » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 274 .
( 2 ) الروضة البهية : في الخيار ج 3 ص 506 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الدين ج 5 ص 25 - 26 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في البيع ج 1 ص 494 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الدين ج 2 ص 7 س 3 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الدين ج 1 ص 390 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 .
( 8 ) هو ظاهر غاية المراد : في أحكام الدين ج 2 ص 175 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 423 ، والدين ج 5 ص 25 - 26 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 455 - 456 .
( 11 ) الروضة البهية : في أحكام القرض ج 4 ص 17 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدين ج 9 ص 82 - 83 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 325 .
( 14 ) المائدة : 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 وب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 5 ج 12 ص 353 - 354 .