وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال .
شرح
حينئذ عوضاً صحيحاً . قال : وبهذا يظهر أنّ الأوّل كان عوضاً في المعاوضة وقد قبضه قبل التفرّق ، فتحقّق شرط الصحّة ، فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على العوض المقتضي لعوده إلى الذمّة . وكون البدل عوضاً في الجملة لا يقتضي نفي عوضية غيره ، فلا يقتضي التفرّق قبل قبضه التفرّق قبل قبض العوض في المعاوضة ، وهو واضح ، فكان الأصحّ ثبوت المطالبة بالبدل ( 1 ) ، انتهى .
وفيه : أنّه بعد الردّ وعدم الرضا بذلك المعيب لعلّه انكشف عدم صحّة المعاوضة وعدم كونه متعيّناً لما وقع عليه العقد وإلاّ لم يكن له الردّ وطلب البدل ، فكيف يتحقّق بقبضه أوّلا شرط صحّة الصرف وهو قبض العوض قبل التفرّق ؟ فليتأمّل جيّداً .
وحجّة القائلين بعدم الجواز أنّ الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرّق وأنّ المبيع حقيقة إنّما هو البدل ، وقد حصل التفرّق قبل قبضه ، فيكون الصرف باطلا ، فلا يجوز له أخذ البدل . وزاد في « الإيضاح » أنّ جواز الإبدال يستلزم عدمه ، لأنّ ردّه هو رفع تعيين المبيع فيه ، وهو يستلزم انتفاء كون المردود المبيع في الماضي أو المستقبل ، لأنّ المبيع واحد ، فلا يكون قد قبض البيع قبل
التفرّق ، فيبطل الصرف ( 2 ) ، انتهى .
وممّا ذكر يعلم وجه تردّد مَن تردّد ، ويعلم الوجه فيما إذا ظهر في البعض .
قوله قدّس سرّه : ( وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال ) كما في « التذكرة ( 3 ) » . وفي « الإيضاح » أنّ الأصحّ الاشتراط ( 4 ) . وفي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 196 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الصرف ج 1 ص 453 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 432 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الصرف ج 1 ص 453 .